به نقل از «ایسکانیوز»

کدام داروها در کشور کمیاب شده است؟

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۱۹۹۸

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، کمبود دارو در کشوری که حداقل ۹۷ درصد از نیاز داخلی را صنعت داروسازی خودش تأمین می‌کند، قدری عجیب و غریب به نظر می‌رسد. زیرا، برای ۳ درصد داروهای وارداتی نمی‌بایست بازار دارویی کشور دچار بحران شود. اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، باید بررسی شود که چرا دچار کمبود دارویی از نوع داروهای تولید داخل می‌شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمبود جدی دارو در کشور

سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، با اشاره به ابلاغ ۷۰۰ دستورالعمل خدمت و ۳۵۰ دستورالعمل دارو، گفت: وقتی وزارت بهداشت این دستورالعمل‌ها را ابلاغ می‌کند، بیمه‌ها باید بر اساس همین دستورالعمل‌ها خرید کنند.

این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، بیمه‌ها کمتر از ۲۰۰ راهنمای بالینی را در خریدهای خود لحاظ می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود شاهد تجویزهای بی رویه دارو در نسخه‌های بیماران باشیم.

معاون درمان وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که راهنماهای بالینی خط قرمز ماست، گفت: خارج از دستورالعمل رفتار کردن، به معنای عبور از خط قرمز است.

کریمی بر ضرورت ایجاد ضمانت اجرایی برای رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت درمان وزارت بهداشت تاکید کرد و افزود: وقتی امکان نشستن این قبیل تجویزها در نسخه الکترونیکی وجود نداشته باشد، ضمانت اجرایی اتفاق می‌افتد و آنچه خارج از دستورالعمل و ضوابط ابلاغی باشد، قابلیت اجرا ندارد.

در همین حال، به نظر می‌رسد بیشترین چالش بازار دارویی کشور، ناشی از تجویزهای بی رویه دارو در نسخه بیماران است و این چالش، متوجه دو طرف موضوع، یعنی پزشک و بیمار است. زیرا، هنوز که هنوز است؛ خیلی از بیماران در مواجهه با پزشک، درخواست‌های غیر منطقی برای تجویز دارو دارند و پزشک هم می‌پذیرد. از سوی دیگر، برخی پزشکان نیز بدون توجه به راهنماهای بالینی، نسخه بیماران را از انواع و اقسام دارو، پُر می‌کنند. در حالی که شاید نیاز نباشد.

در دنیا میانگین تعداد اقلام دارویی موجود در هر نسخه ۱.۲ تا ۱.۸ یعنی کمتر از ۲ قلم است اما در ایران به طور متوسط در هر نسخه ۳.۶ قلم دارو تجویز می‌شود.

این در حالی است که میزان فروش داروهای بدون نسخه نیز در کشور ما بالاست و همین موضوع می‌تواند بر روند کمبود دارو تأثیرگذار باشد.

مسئول فنی داروخانه‌ای در مرکز شهر تهران، به خبرنگار مهر گفت: کمبود اقلام دارویی که در داخل تولید می‌شود، اغلب به خاطر نبود دارو نیست؛ بلکه تجویز بیش از حد معمول این قبیل داروها، منجر به کمبود کاذب می‌شود.

وی افزود: وضعیت کمبود واقعی دارو را می‌توان از تفکیک جغرافیایی داروخانه‌ها متوجه شد. به طوری که برخی اقلام دارویی که در سطح داروخانه‌های جنوب شهر دچار کمبود شده باشد، در سطح داروخانه‌های شمال شهر موجود است.

این مسئول فنی داروخانه ادامه داد: این نوع کمبود در سطح داروخانه‌ها، نشان از این واقعیت دارد که دارو کم نیست؛ بلکه تجویزها بی رویه و غیر منطقی است.

پاییز و زمستان ۱۴۰۱ را از یاد نبرده ایم که چگونه به یکباره دچار کمبود داروهایی شدیم که سالیان سال است در داخل کشور تولید می‌شود. داروهایی کاملاً معمولی مثل آنتی بیوتیک ها، سرُم و…، که نمی‌بایست کمیاب می‌شد؛ اما شد و مجبور شدیم از کشور هند واردات انجام دهیم.

در همین راستا، سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو، در واکنش به بروز کمبودهای دارویی در مقطعی از سال گذشته، گفت: متأسفانه برخی از شرکت‌های پخش تخلفاتی در توزیع دارو دارند و این اقلام به جای توزیع در داروخانه و بیمارستان از زنجیره خارج می‌شود.

از سوی دیگر، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، در واکنش به کمبودهای دارویی، گفت: ما نزدیک به ۱۵ هزار داروخانه در کشور داریم که هر دارویی به هر داروخانه‌ای داده نمی‌شود. یک سری از داروها به همه داروخانه‌ها داده می‌شود اما یک سری از داروهای خاص مانند داروهایی که افراد سرطانی و پیوندی استفاده می‌کنند، فقط به برخی از داروخانه‌های خاص و منتخب داده می‌شود.

بنابراین، وقتی با نبود داروهای خاص در سطح داروخانه‌های عمومی کشور مواجه می‌شویم، نباید خیلی زود ذهن خود را درگیر نبود دارو کنیم. قدر مسلم، برای تأمین داروهای بیماران خاص و صعب العلاج، با محدودیت‌هایی مواجه هستیم؛ اما سازمان غذا و دارو تلاش کرده از ایجاد فاصله‌های طولانی مدت برای دسترسی به این قبیل داروها، بکاهد.

در عین حال، سازمان غذا و دارو به عنوان متولی مدیریت بازار دارویی کشور، همیشه تلاش کرده تا کمبود اقلام دارویی را در سطح معمول نگه دارد. اما، برای اینکه بازار دارویی کشور دچار بحران نشود، ابزارهای دیگری نیز لازم است که خارج از توان مدیریتی سازمان غذا و دارو قرار دارد که از جمله آنها می‌توان به تأمین نقدینگی شرکت‌های دارویی، داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها اشاره کرد که در حیطه وظایف سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است.

در واقع، اگر حلقه‌های زنجیره تأمین دارو از یکدیگر جدا نشوند، می‌توان امیدوار بود که بازار دارویی کشور به ثبات و آرامش برسد.

اجرای طرح دارویاری که مورد قبول صنعت داروسازی کشور بوده و معتقدند با اجرای این طرح، رانت ارز ترجیحی برچیده شده است؛ حالا نیازمند حمایت سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است تا بتواند به مسیر خودش ادامه دهد.

از سوی دیگر، تجویز منطقی دارو و توجه به راهنماهای بالینی در نسخه نویسی پزشکان، تا حدود زیادی می‌تواند به آرامش و ثبات در بازار دارویی کشور کمک کند و اینگونه نیست که فقط ظرفیت تولید دارو بالا برود؛ بدون اینکه بخواهیم به ابزارهای دیگر بی توجه باشیم.

بر اساس نتایج یک مطالعه، پزشکان عمومی در تمام مقالات سهم بالایی در تجویز غیرمنطقی دارو دارند و در بین متخصصین، میانگین اقلام نسخ کاردیولوژیست‏‌ها بالاتر است. به طور متوسط در ایران، اقلام تجویز در نسخ در فاصله بین ۲.۷ الی ۴ قرار دارند که بالاتر از میانگین جهانی است. همچنین، مطالعه‌‏ای در سال ۲۰۱۹، روند ۱۷ ساله تجویز اقلام در نسخ دارویی را بررسی کرده و نشان داده که روند تجویز آنتی‌‏بیوتیک‏‌ها در نسخ به طور فزاینده‌‏ای مشاهده شده و از حدود ۳۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین در این مقاله مصرف آنتی‏‌بیوتیک در ایران سه برابر کشورهای OECD است.

بنابراین، وزارت بهداشت با نظارت دقیق بر اجرای راهنماهای بالینی، علاوه بر اینکه می‌تواند روند تجویز دارو را منطقی کند، تأثیر به سزایی در کاهش کمبودهای دارویی خواهد داشت.

کد خبر: 1180736 برچسب‌ها دارو

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: دارو سطح داروخانه ها بازار دارویی کشور سازمان غذا و دارو راهنماهای بالینی اقلام دارویی وزارت بهداشت کمبود دارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۱۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تهدید جدی سلامت خانواده با طرح «عرضه اینترنتی دارو»

در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.